سنڌسماءَچار
Related Articles
ڪراچي(خاص نمائندو سنڌسماءَچار) سنڌ هاءِ ڪورٽ آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجا کي سندس عهدي تان هٽائڻ وارو سنڌ سرڪار جو حڪم ختم/ڪالعدم قرار ڏيندي چيو آهي ته آءِ جي کي غيرقانوني طور عهدي تان هٽايو، سنڌ حڪومت آءِ جي سنڌ کي، سنڌ اسيمبلي پاران پوليس آرڊر 2002 کي ختم ڪري 1861 واري پوليس پوليس نظام کي بحال ڪرڻ بابت پوليس ايڪٽ 2011 لاڳو ڪرڻ آئين مطابق آهي، سنڌ حڪومت جي رولز آف بزنيس 1986 ۾ آءِ جي جي مقرري جو مدو مقرر ٿيل آهي ۽ ڄاڻايل رولز به قانون جو حصو آهي جنهن جي سنڌ سرڪار خلاف ورزي نه ٿي ڪري سگهي. صوبائي حڪومت پاران 31 مارچ 2017 تي آءِ جي پوليس اي ڊي خواجه کي هٽائڻ توڙي سندس جاءِ تي سردار عبدالمجيد دستي کي آءِ جي سنڌ مقرر ڪرڻ بابت پهرين اپريل تي جاري ڪيل نوٽيفيڪشن قانون جي خلاف جاري ڪيا ويا ڇاڪاڻ ته ان نوٽيفڪيشن ۾ آءِ جي سنڌ کي هٽائڻ جا ڪي به قانوني سبب ناهن ڄاڻايا ويا. پوليس آفيسرز جون تڪڙيون تڪڙيون بدليون ۽ مقرريون صوبي ۾ امن امان جي خراب صورتحال جو مک ڪارڻ آهن.
سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس منيب اختر ۽ جسٽس ارشد حسين تي ٻڌل ڊويزن بئنچ سنڌ اسيمبلي پاران اڳوڻي آمر جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ لاڳو ڪيل پوليس آرڊر 2002ع کي ختم ڪري سنڌ ۾ 1861ع واري پوليس نظام جي بحالي بابت پوليس ايڪٽ 2011ع کي لاڳو ڪرڻ کي آئين مطابق قرار ڏيندي سنڌ سرڪار پاران سنڌ پوليس جي آءِ جي اي ڊي خواجه کي هٽائي سنندس جاءِ تي سردار عبدالمجيد دستي کي نئون آءِ جي مقرر ڪرڻ واري فيصلي کي قانون جي خلاف قرار ڏيندي ختم ڪري ڇڏيو آهي. عدالت 7 جولاءِ تي وڏي وزير پاران 18هين گريڊ جي ايس پي کان 20هين گريڊ جي ڊي آءِ جيز جي بدلين ۽ مقررين جا اختيار گهرو وزير سهيل انور سيال کي سونپڻ بابت جاري ڪيل نوٽيفيڪشن توڙي ان جي پوئواري ۾ گهرو وزير جي منظوري سان ايس پيز ۽ ڊي آءِ جيز جي بدلين ۽ مقررين جي سمورن آرڊرز کي به ڪالعدم قرار ڏيندي پوليس ۾ بدلين ۽ مقررين بابت نوان رولز ٺاهڻ تائين پي ايس پي سميت سمورن پوليس آفيسرن جي بدلين ۽ مقررين جا اختيار آءِ جي سنڌ کي سونپي ڇڏيا آهن. عدالت پنهنيج حڪم ۾ چيو آهي ته پوليس جي ڪمانڊر طور آءِ جي کي پوليس جي سمورن معاملن ۽ خاص طور پوليس آفيسرن جي بدلين ۽ مقررين تي مڪمل ڪنٽرول هجڻ لازمي آهي. پوليس ۾ حڪومت توڙي ان جي وزير سميت ڪنهن به ٻي اختياري جي پوليس ۾ مداخلت ختم ٿيڻ گهرجي. پوليس ۾ بدلين ۽ مقررين بابت رولز قانون مطابق ٺاهيا وڃن ۽ جيستائين نوان رولز ٺاهيا وڃن ان وقت تائين آءِ جي سنڌ، پوليس ۾ پي ايس پي توڙي ٻين آفيسرن جون بدليون ۽ مقرري ڪندو رهندو ۽ ان ڏس ۾ آءِ جي سنڌ پاران جيڪي به حڪم جاري ڪيا ويندا اهي فوري طور لاڳو ٿي ويندا.
صوبائي حڪومت ۽ ان جا ماتحت ادارا سندس اهڙن حڪمن تي عملدرآمد لاءِ پابند آهن. عدالت 7 جولاءِ 2017ع تي پوليس ۾ بدلين ۽ مقرري بابت جاري ڪيل نوٽيفڪيشن کي پڻ قانون جي خلاف قرار ڏيندي چيو آهي ته ڄاڻايل نوٽيفڪيشن توڙي پوليس ۾ بدلين ۽ مقررين بابت ان نوٽيفيڪشن جي پوئواري ڪندي جاري ٿيندڙ سمورن نوٽيفيڪشنس ۽ سرڪيولرز جي پڻ ڪا به قانوني حيثيت ناهي جن کي ختم/ڪالعدم ڪيو وڃي ٿو. سنڌ هاءِ ڪورٽ سول سوسائيٽي جي تنظيم پائلر پاران داخل ڪيل درخواست تي محفوظ ڪيل فيصلي ٻڌائيندي وڌيڪ چيو آهي ته، پوليس کي صوبائي سبجيڪٽ قرار ڏيندي چيو آهي ته صوبائي اسيمبلي کي پوليس بابت قانونسازي جو اختيار حاصل آهي ۽ ان ڏس ۾ صوبائي اسيمبلي پاران پوليس آرڊر 2002ع کي ختم ڪري 1861ع واري پوليس پوليس نظام کي بحال ڪرڻ بابت پوليس ايڪٽ 2011ع لاڳو ڪرڻ آئين مطابق آهي. صوبي ۾ هن وقت پوليس آرڊر 2002ع نه پر 1861ع وارو پوليس ايڪٽ 2011ع لاڳو آهي. عدالت پنهنجي حڪم ۾ وڌيڪ چيو آهي ته سنڌ حڪومت جي رولز آف بزنيس 1986ع ۾ آءِ جي جي مقرري جو مدو مقرر ٿيل آهي ۽ ڄاڻايل رولز به قانون جو حصو آهي جنهن جي سنڌ سرڪار خلاف ورزي نه ٿي ڪري سگهي. صوبائي حڪومت ڄاڻايل قانون تي عملدرآمد لاءِ پابند آهي. آءِ جي پوليس کي مقرر مدي کان اڳ رڳو سپريم ڪورٽ جي انيتا تراب ڪيس جي فيصلي جي روشني ۾ ئي هٽائي سگهجي ٿو ۽ ڄاڻايل فيصلي تحت آءِ جي پوليس کي سبب ڄاڻائڻ کان سواءِ هٽائي نه ٿو سگهجي. عدالت پنهنجي حڪم ۾ چيو آهي ته صوبائي حڪومت پاران 31 مارچ 2017ع تي آءِ جي پوليس اي ڊي خواجه کي هٽائڻ توڙي سندس جاءِ تي سردار عبدالمجيد دستي کي آءِ جي سنڌ مقرر ڪرڻ بابت پهرين اپريل تي جاري ڪيل نوٽيفيڪشن قانون جي خلاف جاري ڪيا ويا ڇاڪاڻ ته ان نوٽيفڪيشن ۾ آءِ جي سنڌ کي هٽائڻ جا ڪي به قانوني سبب نه ڄاڻايا ويا آهن جنهن ڪري اي ڊي خواجه کي آءِ جي سنڌ جي عهدي تان هٽائڻ توڙي سندس جاءِ تي سردار عبدالمجيد دستي کي نئون آءِ جي مقرر ڪرڻ بابت جاري ڪيل ٻنهي نوٽيفيڪشنز جي ڪا به قانوني حيثيت ناهي.
عدالت سنڌ ڪابينا پاران 5 اپريل تي آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجه کي هٽائي سندس جاءِ تي نئون آءِ جي مقرر ڪرڻ واري فيصلي جي توثيق ڪرڻ واري فيصلي کي به قانون جي خلاف قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيوآهي. ان معاملي بابت عدالت پنهنجي حڪم ۾ وڌيڪ چيو آهي ته بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ پوليس ۾ سڌارن جي تمام گهڻي ضرورت آهي. پوليس ۾ مختصر عرصي ۾ ٿيندڙ بدليون ۽ مقرريون به خراب ٿيندڙ صورتحال جو هڪ سبب آهن. اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ پوليس فورس ۾ خودمختيار ۽ بااختيار ڪمانڊ هجڻ لازمي آهي. پوليس جي ڪمانڊر طور آءِ جي کي ٻين معاملن سان گڏ پوليس آفيسرن جي بدلين ۽ مقررين تي مڪمل ڪنٽرول هجڻ لازمي آهي. عدالتي حڪم مطابق پوليس ۾ حڪومت توڙي ان جي وزير سميت ڪنهن به ٻي اختياري جي پوليس ۾ مداخلت ختم ٿيڻ گهرجي. پوليس ۾ بدلين ۽ مقررين بابت رولز قانون مطابق ٺاهيا وڃن ۽ جيستائين نوان رولز ٺاهيا وڃن ان وقت تائين آءِ جي سنڌ، پوليس ۾ پي ايس پي توڙي ٻين آفيسرن جون بدليون ۽ مقرري ڪندو رهندو ۽ ان ڏس ۾ آءِ جي سنڌ پاران جيڪي به حڪم جاري ڪيا ويندا اهي فوري طور لاڳو ٿي ويندا. صوبائي حڪومت ۽ ان جا ماتحت ادارا سندس اهڙن حڪمن تي عملدرآمد لاءِ پابند آهن.
سنڌ هاءِ ڪورٽ 7 جولاءِ 2017ع تي سنڌ سرڪار پاران پوليس جي 18هين گريڊ کان 20هين گريڊ تائين بدلين ۽ مقرري جا اختيار گهرو وزير کي سونپڻ بابت جاري ڪيل نوٽيفڪيشن کي پڻ قانون جي خلاف قرار ڏئي ڇڏيو آهي، ان بابت عدالت پنهنجي فيصلي ۾ ڄاڻايو آهي ته گهرو وزير جا ڄاڻايل نوٽيفڪيشن توڙي ان تحت پوليس آفيسرن جي بدلين ۽ مقررين بابت جاري ٿيندڙ سمورا نوٽيفيڪشن ۽ سرڪيولرز جي پڻ ڪا به قانوني حيثيت ناهي ۽ انهن کي ختم ڪيو وڃي ٿو. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حڪم ۾ چيو ويو آهي ته، پوليس ايڪٽ 2011ع جي سيڪشن 4 تحت پوليس فورس آءِ جي جي ڪمانڊ هيٺ آهي جنهن ۾ آءِ جي جو ڪردار مرڪزي حيثيت رکي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ آءِ جي کي پاسي تي رکڻ، کيس پوليس آفيسرن جي گڏجاڻين ۾ نه گهرائڻ به قانون جي خلاف آهي ڇاڪاڻ ته ان سان آءِ جي جو پوليس انتطاميه تي ڪمانڊ گهٽجي ٿي. پوليس ڪمانڊ جي خودمختياري ۽ آزادي کان سواءِ بي ضابطگي ۾ ملوث ماتحت ملازمن خلاف ڪارروائي ممڪن ناهي. عدالت پنهنجي حڪم ۾ چيو آهي ته سنڌ سرڪار يا سنڌ ڪابينا آءِ جي سنڌ جي مقرري واري مدي توڙي ٻين شرطن بابت رولز آف بزنيس 1986ع ۾ جڏهن چاهي ترميم ڪري سگهي ٿي پر ڪنهن به صورت ۾ آءِ جي سنڌ جي مقرري جو مدو ٽن سالن کان وڌيڪ گهٽائي نه ٿي سگهي. ڪنهن به اختياري يا اداري کي آءِ جي پوليس جا اختيار گهٽائي يا معطل ڪرڻ جا اختيار نه ٿا ڏئي سگهجن. عدالت پنهنجي حڪم ۾ اهو پڻ چيو آهي ته آءِ جي سنڌ جا سڌي يا اڻ سڌي ريت اختيار گهٽائڻ به قانون جي خلاف آهي. پوليس جو اسٽرڪچر واضع آهي جنهن جي ڪمانڊ آءِ جي وٽ آهي. پوليس کي خودمختياري ۽ آزادي ڏيڻ بنا امن امان بحال ڪرائڻ ممڪن ناهي. پوليس ۾ مختصر مدي اندر ٿيندڙ بدليون ۽ مقرريون به فورس جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪن ٿيون. آءِ جي قانون مطابق ڪمانڊ ۽ آپريشن ۾ مڪمل طور خودمختيار آهي.
عدالت پنهنجي حڪم ۾ اهو پڻ چيو آهي ته بنيادي حقن جي فراهمي لاءِ پوليس فورس ۾ تمام گهڻن سڌارن جي ضرورت آهي. عدالت فيصلي ۾ پوليس ۾ سڌارن بابت رڳو ڪجهه ئي پاسن کي کنيو آهي پر بنيادي حقن جي تحفط کي يقيني بڻائڻ لاءِ پوليس ۾ تمام گهڻن سڌارن لاءِ قدم کڻڻ جي ضرورت آهي. پوليسنگ، پوليس فورس ۽ امن امان جي بحالي ۾ اڃان تمام گهڻا مسئلا آهن. پوليس ۾ سڌارا، باقائده ۽ موثر پوليسنگ جي بحالي، امن امان جي بحالي ۽ بنيادي حقن جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ لاءِ قدم کڻڻ گهرجن ۽ ڄاڻايل معاملن۾ سڌارن لاءِ ڌار درخواست داخل ڪرائي سگهجي ٿي. عدالت پنهنجي حڪم ۾ سنڌ سرڪار توڙي وفاقي سرڪار ۽ انهن جي ماتحت ادارن کي عدالت جي ڄاڻايل حڪمن تي ان جي روح مطابق عملدرآمد کي يقيني بڻائڻ جو پڻ حڪم ڏنو آهي.
ياد رهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي 98 صفحن تي ٻڌايل فيصلو لڳ ڀڳ 3 مهينا اڳ 30 مئي 2017 تي محفوظ ڪيو ويو هو. پائلر جي ڊائريڪٽر ڪرامت علي ۽ ٻين پاران داخل ڪيل آئيني درخواست ۾ صوبائي اسيمبلي پاران پوليس آرڊر 2002ع کي ختم ڪري صوبي ۾ 1861ع واري پوليس نظام کي پوليس ايڪٽ 2011ع ذريعي بحال کي چئلينج ڪيو هو جنهن دوران ئي پائلر پاران اي ڊي خواجه کي آءِ جي سنڌ جي عهدي تان هٽائڻ خلاف پڻ درخواست داخل ڪئي هئي جنهن بعد سنڌ سرڪار آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجه کي عهدي تان هٽايو ته پائلر پاران توهين عدالت جي درخواست داخل ڪئي وئي هئي جنهن تي عدالت اي ڊي خواجه کي آءِ جي سنڌ جي عهدي تان هٽائڻ ۽ سندس جاءِ تي سردار عبدالمجيد دستي کي نئون آءِ جي مقرر ڪرڻ واري نوٽيفيڪشن کي معطل ڪري ڇڏيو هو. درخواست گذار جو موقف هو ته پوليس آرڊر 2002ع وفاقي قانون آهي جنهن کي صوبائي اسيمبلي ختم نه ٿي ڪري سگهي جڏهن ته سنڌ جي ايڊووڪيٽ جنرل بئريسٽر ضمير گهمري ان جي مخالفت ڪندي چيو هو ته پوليس صوبائي سبجيڪٽ آهي ۽ مشرف غير آئيني طور وفاقي قانون لاڳو ڪيو جنهن کي صوبائي اسيمبلي ختم ڪري پوليس بابت نئون قانون پاس ڪيو آهي جيڪو آئين مطابق آهي.
