سنڌسماءَچار
Related Articles
سپريم ڪورٽ جي حڪم تي پاناما جاچ جي لاءِ جوڙيل جوائنٽ انوسٽيگيشن ٽيم کي پنهنجي رپورٽ ڏيڻ ۾ هڪ مهينو آهي. هڪ مهيني جي جاچ کانپوءِ حڪومت ۽ عدليه جا معاملا ڏينهون ڏينهن خراب ٿي رهيا آهن. شريف خاندان جا چشم و چراغ نه چاهيندي به جي آءِ ٽي آڏو پيش ٿي رهيا آهن. هڪ طرف درخواستون آهن ته ٻئي طرف دانهون آهن، هڪ پاسي وري الزام تراشيون آهن ته ٻئي پاسي هٿ ٻڌي عرض پيا ڪيا وڃن. نواز ليگ جا هڪڙا بيربل اهو چوندي ٻڌا ٿا وڃن ته شريف خاندان ٽن نسلن جو حساب ڏئي رهيو آهي، اسان کي عدالتن جي لاءِ عزت آهي ته ٻئي طرف نامعلوم حڪومتي ترجمان بيان جاري ڪري سپريم ڪورٽ جي ججن جي آبزرويشن، ريمارڪسز جي نندا ڪري انهن تي اڻ اعلاڻيل پابندي هڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. هڪ طرف اهو چيو ٿو وڃي ته جي آءِ ٽي جڏهن ۽ جنهن کي به طلب ڪيو، اهو پيش ٿيندو، ٻئي طرف وري عقل جا اڪابر ساڳي جي آءِ ٽي کي ”جيمز بانڊ“ جي فلم ”زيرو زيرو سيون“ سان ڀيٽ ڏئي رهيا آهن. ميمو معاملو، حسين حقاني جي طلبي، اين آر او ڪيس، اين آر او عملدرآمد فيصلو، يوسف رضا گيلاني جي خلاف توهين عدالت ڪيس يا راجا پرويز اشرف جي خلاف رينٽل پاور بابت افتخار چوڌري جي فيصلن تي خوش ٿيندڙ نواز شريف کي هاڻي ڇو ٿو لڳي ته سول حڪومت جي خلاف سازش ٿي رهي آهي؟ انهيءَ وقت کيس اهو احساس ڇو نه ٿيو هو؟
پاناما ليڪس ڪيس ۾ ٽن ججن جي فيصلي سان وزيراعظم ميان نواز شريف کي کڻي عبوري رليف ملي ويو، پر نواز ليگ حڪومت پهرين ڏينهن کان وٺي سپريم ڪورٽ جي قائم ڪيل انهيءَ جاچ ٽيم جي جوڙجڪ ۾ ٽنگ اڙائي ان کي تڪراري بڻائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. پهرين ڏينهن کان وٺي حڪومت هن جاچ ڪارروائي مان خوش ناهي. هڪ ته جي آءِ ٽي جوڙڻ جو فيصلو معنيٰ وزيراعظم يا سندس خاندان کي ملزم ڪري بيهارڻ جي لاءِ ڪافي هو. ٻيو وري انهيءَ جي آءِ ٽي ۾ ڳجھين ايجنسين جا ماڻهو شامل ڪرڻ حڪومت کي ماڳهين لانجهو ڪري وڌو. جاچ ٽيم ۾ ايجنسين جي نمائندن کي شامل ڪرڻ شرط نواز ليگ اهو سمجهڻ شروع ڪيو ته هن قسم جي انويسٽيگيشن اسان جي حق ۾ ڪڏهن به فيصلو نٿي ڏئي سگهي. ممڪن آهي ته شريف خاندان کي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي ته جن قطري خطن جي آسري تي سپريم ڪورٽ مان جند آجي ڪرائي وياسين، اهي خط پٽ، حلف ناما، بيان، بئنڪ اسٽيٽمينٽ وغيره هتي نه هلي سگهندا. ٻيو اهو ته ڳجها جاچ ادارا ته پنهنجي ذريعن وٽان جيڪا معلومات حاصل ڪندا، انهيءَ کي رد ڪرڻ مشڪل هوندو.
انصاف جي اداري ۽ حڪومت وچ ۾ هيءَ جيڪا جنگ هلي رهي آهي، انهي جا ٻيا به ڪيترائي ڪارڻ آهن، پر حڪومت ۽ عدليه وچ ۾ بي اعتمادي انهيءَ جو بنياد آهي. انهيءَ بي اعتمادي ۾ پهريون ٻه وکون حڪومت جون کنيل آهن. عدالت جڏهن جي آءِ ٽي ٺاهڻ جي لاءِ هڪ هفتي اندر ملڪ جي ڇهن ادارن جي سربراهن کان نالا گھريا ته انهيءَ هڪ هفتي اندر حڪومت پنهنجي بچاءَ جي لاءِ هٿ پير هڻڻ ايئن شروع ڪيا ته جاچ ٽيم ۾ ڪي اهڙا نالا شامل ڪجن، جيڪي رپورٽ سندن حق ۾ ڏين. هر حڪمران ڌر پنهنجي بقا ۽ دفاع جي لاءِ اهڙا حربا استعمال ڪندي آهي. پاڪستان ۾ اعليٰ سطحي ڪميشنز جي ذريعي سول توڙي نان سولين ادارن پنهنجي دفاع ۾ اهڙي قسم جون ڪيئي رپورٽون ڏياريون آهن، پر هن ڀيري حڪومت جي انهيءَ ڪوشش جي کڙڪ سپريم ڪورٽ کي پئجي وئي. جڏهن سپريم ڪورٽ کي جاچ ۾ مداخلت جا ثبوت مليا ته انهن پهريون عدالتي فيصلو ٻن مالياتي ادارن مان آيل نالا رد ڪرڻ وارو ڏنو. هي سمورو معاملو مالي ڪرپشن ۽ انهيءَ جي بنياد تي غلط بياني جو آهي. انهي جي ڪري شريف خاندان خاص طور وزيراعظم کي هن وقت به پنهنجي پرڏيهي ملڪيت، مالياتي معاملن، ملڪي جائيداد، خانداني اثاثن، ٽيڪس گوشوارن، نامزدگي فارمن ۾ ڄاڻايل تفصيلن ۽ ادا ڪيل ٽيڪسز جي حوالي سان وڏا کٽڪا آهن. حڪومت کي ڊپ اهو آهي ته جيڪڏهن جاچ ٽيم سندس خلاف هڪ سفارش به ڏئي ڇڏي ته انهيءَ سان حڪومت ته هلي ويندي، پر ايندڙ اليڪشن به رلي ويندي.
سپريم ڪورٽ اسٽيٽ بئنڪ يا سيڪيورٽي ايڪسچينج ڪميشن مان آيل نالا انهيءَ جي ڪري رد ڪري ڇڏيا، جو اهي نالا ناڻي واري وزير اسحاق ڊار جي معرفت آيا هئا. پوءِ اهي به خبرون هليون ته انهن ماڻهن جون حڪومت سان ڪافي ويجهڙايون آهن. اها جاچ به ڳجهن ادارن کان ڪرائي وئي هئي. جسٽس عظمت سعيد ڀري عدالت ۾ چيو هو ته، اسان نالن کي حتمي شڪل ڏيڻ کان اڳ ايجنسين کان ڇنڊڇاڻ ڪرائي هئي. اهو پهريون مرحلو هو، پر قصو ختم نه ٿيو. انهيءَ کانپوءِ طارق شفيع کان پڇاڻي کي بنياد بنائي حڪومت دانهيو ته جاچ ٽيم جي ميمبرن جو رويو درست ناهي. هو دڙڪا ٿا ڏين. جنهن تي عدالت اهو جواب ڏنو ته، هيءَ جاچ ٿي رهي آهي، ڪو به گواهه چانهن پارٽي ۾ نٿو وڃي. طارق شفيع جي اعتراضن کانپوءِ وري حسين نواز کان سپريم ڪورٽ درخواست ڏياري جاچ ٽيم جي ٻن ميمبرن کي خارج ڪرڻ جي استدعا ڪئي وئي، پر سپريم ڪورٽ اهي اعتراض رد ڪري ڇڏيا. حقيقت ۾ اهي اعتراض جاچ ٽيم تي نه، پر انهيءَ جي چونڊ ڪندڙ سپريم ڪورٽ تي هئا. جيڪڏهن جاچ ٽيم مان ڪنهن هڪ ميمبر کي هٽايو وڃي ها ته انهيءَ سان عدالتي فيصلي جي غيرموثر ٿيڻ جا به امڪان پيدا ٿي وڃن ها. جيڪڏهن ائين نه ٿئي ها ته جاچ کي اينگهائڻ ۾ حڪومت ڪامياب ٿي وڃي ها، ۽ اهي سموريون ڪوششون انهيءَ جي لاءِ ٿي رهيون آهن. وزيراعظم جي سئوٽ طارق شفيع جي حلفيه بيان وغيره کي به عدالت ڏٺو، پر انهيءَ جو به کڙ تيل نه نڪتو ته مٿان وري واٽس ايپ واري اسٽوري تي ڪم شروع ڪرائي سپريم ڪورٽ کي تڪراري بنائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. انهيءَ اسٽوري جي حوالي سان به شڪ آهن ته حڪومت آءِ بي کي پنهنجي مفادن ۾ استعمال ڪري سپريم ڪورٽ تي وار ڪيو آهي. سياستدانن جا فون وغيره ته ٽيپ ٿيندا آهن، افتخار چوڌري جي خلاف ريفرنس ڪيس ۾ هڪ ضمني درخواست تي جسٽس خليل رحمان رمدي نه رڳو جاچ جو حڪم ڏنو هو، پر اهو ڪيس ڪيترائي ڏينهن هلندو رهيو. انهيءَ کان پوءِ سمورن ادارن کي فون ٽيپ ڪرڻ يا ججن جي جاسوسي ڪرڻ کان روڪيو ويو. اهو عدالتي فيصلو اڄ به موجود آهي، پر هتي سڀ ڪجھ هلي ٿو…واٽس اسٽوري واري معاملي تي به ڪو ٻوٽو نه ٻريو ته حسين نواز جي هڪ تصوير کي بنياد بنائي سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي وئي ته انهيءَ معاملي تي ڪميشن جوڙي وڃي، يعني هڪ ٻي ڪوشش ڪئي وئي ته جيئن جاچ ۾ رخنو وجھي سگهجي يا وري حڪومت کي وڏي وقت لاءِ مهلت ملي وڃي. اڃا تصوير وارو معاملو هلندڙ ئي هو ته وري ايمبولنس اچڻ کي اسڪينڊلائز ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته اها ايمبولنس جي آءِ ٽي اجلاس دوران ۽ خاص طور تي حسين نواز جي موجودگي ۾ ڇو آئي؟ حالانڪه انهيءَ ڏينهن نشر ٿيل خبرن ۾ هڪ خبر اها به هئي ته وي آءِ پي موومينٽ ۾ پوليس يا سيڪيورٽي اسڪواڊ سان گڏ هڪ ايمبولنس هوندي آهي پاڪستاني پروٽوڪولز ۾ اها روايت رهي آهي.
ليگي اڳواڻن جي ايندڙ ردِعمل مان اهو اندازو لڳائڻ سولو آهي ته گڏيل جاچ ٽيم شريف خاندان کان ڇا ڇا پڇي رهي آهي؟ نواز ليگ جي اڳواڻن جي الزام تراشين، دانهن، ڪوڪن مان ٻيو ڪجھ نه، پر اهو ظاهر ٿي رهيو آهي ته سپريم ڪورٽ ۾ جيڪي غلط بيانيون ڪيون ويون، سي هتي نه پيون هلي سگهن. اهو ڪاٿو به ڪري سگهجي ٿو ته جاچ ٽيم شريف خاندان کان ڪهڙا نه ڏکيا سوال ڪر رهي آهي. هاڻ خبرون گرم آهن ته حڪومتي ليگ سپريم ڪورٽ جي جوڙيل جي آءِ ٽي جي بائيڪاٽ جو اعلان ڪرڻ وڃي رهي آهي، جنهن مان مراد آهي ته پاناما ليڪس جاچ جو بائيڪاٽ- جيڪڏهن نواز ليگ واقعي ائين ڪيو ته شايد اهو هنن جو پنهنجي حڪومت ۽ سموري نظام تي وڏو خودڪش حملو هوندو. هن مرحلي تي جي آءِ ٽي جو بائيڪاٽ ڪرڻ رڳو سياسي اعلان نه هوندو، پر انهيءَ جا قانوني اثر نڪرڻ به اڻٽر آهن. انهي امڪاني قسم جي اعلان کان پوءِ شايد جسٽس سجاد علي شاهه واري دور جي تاريخ ورجائي وڃي، ڇاڪاڻ جو قانوني ماهرن جو خيال آهي ته اهو اعلان سڌو سنئون توهينِ عدالت جو اعلان هوندو.
